ما موقف المستفتي عند اختلاف العلماء؟

• من العلماء من قال: إنه يختار الأيسر؛ لأن الشريعة مبناها على اليسر والسماحة والسهولة.
• ومنهم من قال: إنه يختار الأشد؛ لأن الأشد هو الأحوط والأبرأ لدينه؛ ولأن الجنة حفت بالمكاره.
• ومنهم قال: إنه يُخيّر.

وهذه الأقوال كلها مرجوحة، والصواب: أنه يلزمه أن يأخذ بفتوى من يرى في نفسه أنه هو الأعلم والأدين والأورع، يلزمه ذلك.

أي: أنه يطلب منه نوع من الاجتهاد؛ ولهذا يقول بعض أهل العلم: إن موقف المقلد من أقوال العلماء كموقف العالم بين الأدلة، العالم بين الأدلة يجتهد ويرجح قولًا من الأقوال بمقتضى ما يرى أنه هو الدليل، وكذلك أيضًا المقلد يجتهد في الأخذ برأي من يرى أنه هو الأعلم والأورع والأدين، أي: الأوثق في علمه ودينه وأمانته.

وأما القول بأنه يتخيّر أو يأخذ بالأسهل هذا يؤدي أو يُفضي إلى تمييع كثير من أمور الشريعة.

وعند العلماء قاعدة أو مقولة مشهورة: وهي أن من تتبع الرخص فقد تزندق، فليس للإنسان أن يتتبع الرخص، يبحث عن الرخصة من هذا العالم، ورخصة من ذاك العالم، ورخصة من ذاك العالم، فتجتمع فيه الرخص كلها، هذا مسلك خطير.

وإنما يلزمه أن يأخذ برأي من يرى أنه هو الأوثق في علمه ودينه وأمانته، كما لو اختلف الأطباء، أرأيت لو أن مريضًا اختلف الأطباء في تشخيصه، وفي وصف العلاج له، فتجد أن هذا المريض يأخذ برأي من يرى أنه هو الأكثر حذقًا في الطب وعلمًا وخبرة ودراية، هكذا أيضًا إذا اختلف علماء الشريعة، يلزم المستفتي أن يأخذ برأي من يرى أنه هو الأعلم والأوثق والأورع.

فإن لم يصل إلى نتيجة، فيسأل، فإذا استفاض عند الناس بأن فلانًا هو الأعلم والأورع والأدين، وأنه تبرأ الذمة باستفتائه إذا استفاض هذا عند الناس، وخاصة عند العلماء وعند طلاب العلم، وكان يفتي من غير نكير، يفتي أمام الناس وأمام العلماء من غير نكير من أهل العلم عليه هذا دليل على أنه يُؤخذ بفتواه، ويُؤخذ برأيه، هذا هو الموقف إذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل.

فنقول لهذا المستفتي المقلد: لا بد أن يكون لديك أنت اجتهاد، فمن ترى من هؤلاء أنه هو الأوثق في علمه ودينه وأمانته؟

لا بد أن تجتهد وتُرجح، ويلزمك أن تأخذ برأي من ترى أنه هو الأوثق في علمه ودينه وأمانته، سواء كان رأيه الأشد، أو رأيه هو الأيسر، إلا إذا أردت أن تحتاط، فهذا يعني له مقام آخر.