من دخله مختلط بين الحلال والحرام هل يحج منه؟

أولًا: نشكره على هذا السؤال، وعلى حرصه على الحلال.

وأريد أن أصحح فهمًا لديه، وهو يقول: إنه يتعامل بتحصيل القروض، وإن هؤلاء العملاء يأخذون قروضًا، فهذه تُسمى قروضًا، لكنها بالمعنى الفقهي هي ليست قروضًا، هي مـجرَّد تـمويلات بطريق المرابحة، أو بطريق التورُّق، أو بطريق التأجير مع الوعد بالتمليك، وهذه كلها صيغٌ جائزة، وتعاملات الفروع بالنسبة للبنك الأهلي كلها ليس فيها إشكالات شرعية، فما دام أنه بعيد عن الخزينة، وهو فقط في الفروع، وفي تحصيل الديون، فنقول للأخ الكريم: اطمئن، عملك ليس فيه بأس، وليس عليك حرج، ولا يكون هذا عائقًا لك عن الحج؛ لأنني كأني فهمت من سياق كلامه: أن هذا هو السبب الذي منعه من أن يحج.

فأقول: مالك الذي تكتسب حلال، والأجرة حلال، وعليك أن تبادر بالحج هذا العام ما دمت قادرًا، وعندك الملاءة المالية ^[1]، يجب عليك أن تبادر بالحج، ولا تجعل هذا عائقًا، هذه كلها وساوس من الشيطان الرجيم، أنت الآن تعمل في مجال الفروع، وفي تحصيل الديون بطريق التمويل، وليست قروضًا ربوية، لا توجد لديهم قروضٌ ربوية، إنـما هي تـمويلًات بطرق جائزة وشرعية، فاطمئن، عملك ليس فيه إشكال، والراتب الذي تتقاضاه ليس فيه إشكال.

فعليك أن تبادر بالحج هذا العام ما دمت قادرًا، ولا تؤخًر، فإنك لا تضمن أن تعيش لأعوامٍ قادمة، عليك الآن أن تبدأ بالبحث عن حملة مناسبة، وأن تحج حج الفريضة لهذا العام.