لا شك أن حفظ النسب إحدى الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع السماوية بحفظها، وجعل الله للناس نسبا، ومن أبرز حكم تحريم الزنى: حفظ الأنساب، فبالزنى تختلط الأنساب، فلا يستطيع الإنسان أن يعرف أباه وقرابته..، بل ينشأ مقطوع النسب، وربما يفتقد الرعاية والقيام على شؤونه، فيظهر أثر ذلك على سلوكه، وعلى نظرته للحياة والمجتمع.
ومن هنا جاءت الشرائع السماوية بتحريمها، ومع ذلك فهو واقع وموجود قديما وحديثا، وقد وقع في جيل الصحابة والنبي بين ظهرانيهم وقت نزول التشريع، وأمر النبي بإقامة حد الزنى على عدد من الرجال والنساء الذين وقعوا في هذه الفاحشة.
ولكنه في وقتنا الحاضر قد أصبح أكثر شيوعا، خاصة في المجتمعات غير الإسلامية، بل أصبح مقننا في بعض تلك المجتمعات.
ومن هنا فقد برزت مشكلة كبيرة في نسب الأولاد الناتجين عن الزنى، وخاصة لدى بعض المسلمين الجدد، حيث يكون لأحدهم خليلة أو أكثر قبل إسلامه وتلد منه، ثم بعد إسلامه أو إسلامهما يريد أن يستلحق هذا الولد الناتج من الزنى إليه، فهل يسوغ هذا الاستلحاق؟!.
هذه مسألة كبيرة ومهمة، قد وقع فيها الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا، فكتب المؤلف حول هذا الموضوع بناء على طلب من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي.
اهتم المؤلف في هذا الكتاب جانب اللغوي للكلمات والمصطلحات الغريبة، كما يصور المسألة التي تحتاج إلى إيضاح تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها ليتضح المراد بها، ويعرض الآراء في المسائل مع نسبة كل رأي إلى من قال به من أصحاب المذاهب الفقهية، كما يعرض أدلة الأقوال مع وجه الدلالة حال الضرورة، ويناقش الأدلة، ويرجح ما يراه راجحا مع سبب بيان الترجيح، كما أنه ما ترك ترقيم الآيات، وتخريج الأحاديث النبوية، والحكم عليها.
وقد اشتمل الكتاب على المباحث التالية:
- المبحث الأول: تعريف الزنى ومفاسده.
- المبحث الثاني: عناية الإسلام باللقطاء.
- المبحث الثالث: استلحاق ولد الزنى إذا كانت أمه فراشًا لزوج أو سيد.
- المبحث الرابع: استلحاق ولد الزنى إذا لم تكن أمه فراشًا لزوج أو سيد.
- شروط الاستلحاق.
- خاتمة تتضمن أهم نتائج البحث.