إذا أُذن بالصلاة فيها فلا بأس، لابد من إذن ولي الأمر، ولذلك نحن ذكرنا كلام الفقهاء وترتيبهم للحاجة وعدم الحاجة والأسبق والجمعة التي تبطل، قلنا: الصواب أن المرجع في ذلك لإذن ولي الأمر، فإذا أذن ولي الأمر في إقامة الجمعة في هذا المكان فلا بأس، أما إذا لم يأذن فلا تُصلَّى فيها، إذا لم يأذن يُخشى أن تكون غير صحيحة على طريقة الفقهاء التي ذكروها.