الخثلان
الخثلان
هل تصح هذه العبارة: الحق في مسائل الفقه أنها لا تخرج عن أطوار المذاهب الأربعة؟

أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هذا سائل يقول: هل تصح هذه العبارة: الحق في مسائل الفقه أنها لا تخرج عن أطوار المذاهب الأربعة؟

هذا غير صحيح، فقد تخرج عن المذاهب الأربعة، والآن الذي عليه الفتوى العامة الآن في كثير من المسائل على خلاف المذاهب  الأربعة، خذ مثلًا على سبيل المثال الآن الطلاق المعلق، إذا علّق الطلاق على حثٍّ أو منعٍ أو تصديقٍ أو تكذيبٍ، فالذي عليه الفتوى ليس فقط عندنا في المملكة بل العالم الإسلامي كله على فتوى ابن تيمية، وهو أنه فيه كفارة يمين، ولا يقع الطلاق، مع أن المذاهب الأربعة كلها توقع الطلاق.

ومثلًا السوفتجة المذاهب الأربعة على عدم الجواز، والذي عليه الفتوى الآن هو القول بالجواز.

ضع وتعجّل، المذاهب الأربعة على عدم جوازها، والذي عليه الفتوى الآن هو القول بالجواز.

فمسائل كثيرة من هذا النوع، القول بحصر الحق في المذاهب الأربعة هذا قولٌ غير صحيح. نعم.